مصوبه
كميسيون مشترك دادگستري مجلسين
مورخ 1339/2/14
ماده 10 ـ
هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب ارتكاب جرائم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتي كه حق تقدم خواهد‌داشت تسليم مي‌شود.
تبصره ـ حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهميت جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي كه دول تقاضاكننده نسبت به رد مجدد مجرم‌مي‌نمايند معين خواهد شد.
