هر گاه چند دولت تقاضا رد مجرمي را به علت ارتكاب عمل واحدي بنمايند شخص مورد تقاضا به دولتي تسليم ميشود كه جرم در قلمروآن دولت يا عليه مصالح عمومي آن كشور ارتكاب يافته است.
