‌ماده واحده ـ

در كليه امور خلافي دادگاه مي‌تواند بدون احضار متهم به استناد مدارك موجود در پرونده غياباً رأي مقتضي صادر نمايد و اين حكم‌قابل اعتراض خواهد بود در صورتي كه محكوم‌عليه پس از ابلاغ به‌حكم تسليم شود حكم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حكم غيابي اعتراض‌نمايد و اعتراض او غير وارد تشخيص شود معترض به تأديه پنجاه الي دويست ريال به عنوان هزينه دادرسي نيز محكوم خواهد شد.
‌وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.