مصوبه
مجلس سنا
مورخ 1339/2/14
مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1339/3/8
ماده واحده ـ
تبصره يك ماده اول و سوم قانون مربوط به محصلين ايراني در خارجه مصوب تير ماه 1336 به شرح زير تكميل و اصلاح مي‌گردد:
بند 1 ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزارت فرهنگ مجاز است فارغ‌التحصيلان داوطلب را كه در دانشكده‌هاي تهران و شهرستانها و همچنين در‌دانشسراي عالي و هنرسراي عالي در هر يك از رشته‌هاي مذكور در اساسنامه آنها طبق تشخيص شوراي رسمي هر يك از مؤسسات فوق حائز رتبه اول‌مي‌شوند به خرج دولت و فارغ‌التحصيلان رتبه اول آموزشگاه عالي و فني آبادان را به خرج شركت ملي نفت به خارجه اعزام دارد.
اين دانشجويان موظفند كه تحت تعليم وزارت فرهنگ و موافقت اداره سرپرستي مربوط تحصيلات خود را در همان رشته براي اخذ درجه بالاتر تعقيب‌نمايند كساني كه در سال تحصيلي 1335 ـ 1336 و 1336 ـ 1337 و 1337 ـ 1338 از هر يك از رشته‌هاي دانشكده‌ها و دانشسراي عالي و‌هنرسراي عالي تهران و شهرستانها و آموزشگاه عالي فني آبادان فارغ‌التحصيل و حائز رتبه اول شده‌اند مشمول اين قانون مي‌باشند مدت تحصيل كساني‌كه درجه تحصيلات آنان ليسانس و فوق ليسانس مي‌باشد حداكثر چهار سال و مدت تحصيل كساني كه داراي درجه دكتري مي‌باشند معادل با مدتي‌خواهد بود كه دانشگاه يا مؤسسات معتبر عالي محل تحصيل براي تحصيل رشته تخصصي مربوط لازم بداند و در هر حال از چهار سال تجاوز نخواهد‌كرد.
مخارج رفت و برگشت دانشجوياني كه به خرج دولت اعزام مي‌شوند و همچنين هزينه تحصيل و اعاشه آنان در هر سال از درآمد عمومي كشور‌پرداخت مي‌شود و در پايان آن سال از محل اعتباراتي كه به موجب قانون تير ماه 1336 از اعتبار مخصوص محصلين آزاد مي‌شود و در صورتي كه اين‌اعتبار كافي نباشد مازاد آن از محل صرفه‌جويي ساير اعتبارات مصوب وزارت فرهنگ واريز مي‌شود و مخارج رفت و برگشت و هزينه تحصيل و اعاشه‌آن عده كه به خرج شركت ملي نفت عزيمت مي‌نمايند از طرف شركت مذكور پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ كساني كه طبق بند يك به خرج دولت يا شركت ملي نفت تحصيلات خود را در خارجه به پايان مي‌رسانند بايد متعهد شده و تضمين بسپارند‌كه در صورت احتياج مؤسسه‌اي كه از آن فارغ‌التحصيل شده‌اند در آن مؤسسه و در صورت عدم احتياج آن مؤسسه در ساير مؤسسات مذكور در اين‌قانون و در صورت عدم احتياج آنها در ساير مؤسسات دولتي در رشته تخصصي خود طبق مقررات استخدامي هر يك از آنان قبول خدمت نمايد و‌لااقل دو برابر مدتي را كه در خارجه تحصيل نموده‌اند در خدمت باقي بمانند و در صورتي كه تعهد فوق را انجام ندهند بايد مخارجي را كه براي آنان‌شده است نقداً مسترد بدارند.
بند 2 ـ از تاريخ تصويب اين قانون محصليني كه به هزينه خود براي تحصيلات عاليه به خارج كشور بخواهند بروند بايد علاوه بر دارا بودن گواهينامه‌كامل متوسطه ورقه ثبت نام از يكي از مدارس عاليه كشور محل تحصيل كه مورد موافقت وزارت فرهنگ باشد به وزارت فرهنگ تسليم نمايند و ولي آنان‌تعهد پرداخت مخارج اعاشه و تحصيلات آنان را بنمايد و علاوه بر اين بايد زبان كشوري را كه در آن تحصيل خواهند نمود به قدر كافي بدانند و در‌امتحانات زبان كه از طرف وزارت فرهنگ هر سه ماه يك مرتبه ترتيب داده مي‌شود شركت كرده و پذيرفته شوند فقط در اين صورت است كه به‌دانشجويان مزبور گذرنامه تحصيلي و پروانه خريد ارز به نرخ بانك ملي داده مي‌شود.
محصليني كه پس از اتمام دوره اول متوسطه به هزينه خود براي تحصيل به خارجه مي‌روند در صورتي كه در مدرسه شبانه‌روزي كه مورد قبول وزارت‌فرهنگ باشد پذيرفته شوند تا زماني كه در شبانه‌روزي هستند از گذرنامه تحصيلي و پروانه خريد ارز استفاده خواهند كرد و پس از اخذ گواهينامه‌متوسطه كامل مشمول قسمت اول اين بند خواهند بود.
تبصره 1 ـ تحصيلات فارغ‌التحصيلان دوره كامل متوسطه و فارغ‌التحصيلان مذكور در بند يك در كلاسهاي مخصوص زبان اعم از داخله و خارجه كه از‌طرف وزارت فرهنگ به رسميت شناخته شده باشد از لحاظ وظيفه تا حداكثر يك سال جزء تحصيلات رسمي آنان محسوب مي‌شود.
تبصره 2 ـ وزارت فرهنگ مكلف است براي هر رشته تحصيلي حداكثري از نظر مدت اقامت و اشتغال به تحصيل و طي دوره تخصصي تعيين نمايد.
بند 3 ـ سرپرستان محصلين در خارجه موظفند در پايان هر سال گزارش تحصيلي كليه محصلين حوزه خود را به وزارت فرهنگ ارسال نمايند و نسبت‌به وضع تحصيلي و اخلاق و رفتار هر يك اظهار نظر نمايند و اولياء محصليني را كه ماندن آنان در كشور خارج بي‌نتيجه و برخلاف مصلحت است‌مطلع سازند و نيز مكلفند نسبت به محصليني كه از حيث اخلاق و رفتار شايستگي كامل ندارند يا در تحصيلات آنان پيشرفت كافي حاصل نمي‌شود‌مراتب را به وزارت فرهنگ موجهاً گزارش دهند تا وزارت فرهنگ پس از رسيدگي و اعلام قبلي سه ماه نسبت به قطع هزينه تحصيلي و يا كمك هزينه و‌ارز تحصيلي آنها اقدام و گذرنامه تحصيلي آنها را لغو و براي معاودت اينگونه محصلين به ايران اقدام كند.
بند4 ـ وزارت فرهنگ و وزارت دارايي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.
