مصوبه
كميسيون مشترك دادگستري مجلسين
مورخ 1339/2/19
ماده 225 ـ(مکرر)
مكرر ـ در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي و يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناء مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است مدعي‌عليه مي‌تواند براي تأديه خساراتي كه از بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله ممكن است مدعي محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد و دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوي و ساير جهات موجه بداند قرار تأمين صادر مي‌نمايد.
و تا وقتي مدعي تأمين ندهد دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود و مدعي تأمين ندهد‌به درخواست مدعي‌عليه قرار رد دادخواست مدعي صادر مي‌شود.
در دعاوي كه مستند آن چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف مدعي‌عليه نمي‌تواند براي‌تأمين خسارات احتمالي خود تقاضاي تأمين نمايد.
تبصره ـ چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوي تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض‌ورزي بوده است دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم يا قرار مدعي را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع طرف متقابل محكوم نمايد.
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
