مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1338
ماده 2 ـ
در موارد ذيل اداره دارايي مكلف است نسبت به رفع بازداشت از بدهكار فوراً اقدام كند.
الف ـ در صورتي كه بدهكار مالي نشان بدهد كه با بدهي او متناسب باشد و توقيف آن مال قانوناً از طرف اداره دارايي بلامانع باشد.
ب ـ بدهكار ضامن متناسب با بدهي بدهد.
ج ـ بدهكار بدهي خود را با تنظيم سند رسمي و دادن ضامن معتبر تا مدت شش ماه تقسيط نمايد.
د ـ هر گاه تقاضاي تقسيط از طرف بدهكار براي مدت بيش از شش ماه بشود اداره دارايي بايد فوراً از پيشكار دارايي و داراييهاي مستقل از رييس‌دارايي كسب اجازه نمايد در صورت موافقت پيشكار دارايي و يا رييس دارايي براي اخذ سند رسمي اقساطي و ضامن معتبر اقدام كند.
آيين‌نامه فوق كه مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره است و در تاريخ 20 تير ماه 1338 به تصويب كميسيونهاي دارايي و دادگستري مجلس شوراي ملي و‌همچنين به تصويب كميسيونهاي شماره 3 و 4 مجلس سنا رسيده است قابل اجراء مي‌باشد.
