‌ماده واحده ـ

بانك ملي ايران مجاز است معادل مبلغ پانصد ميليون ريال كه وزارت دارايي سرمايه بانك رهني ايران را افزايش داده است سهميه‌سرمايه‌اي خود را نيز در آن بانك افزايش دهد. به طوري كه وزارت دارايي و بانك ملي ايران در سرمايه‌گذاري در بانك رهني ايران بالمناصفه مشاركت‌داشته باشند.
‌تبصره 1 ـ تبصره دوم ماده اول قانون راجع به استفاده از بيست و سه ميليون دلار قسمتي از وام موضوع تحصيل اعتبار از كشورهاي متحده آمريكا‌و انگلستان مصوب 24 اسفند ماه 1336 در خصوص پانصد ميليون ريال مذكور نيز لازم‌الرعايه است.
‌تبصره 2 ـ بانك رهني مكلف است توسعه شعب خود را در مراكز استانها و شهرستانها مقدم بر مركز قرار دهد.
‌تبصره 3 ـ بانكهاي كشاورزي و رهني مكلفند در نقاطي كه فاقد شعبه يا نمايندگي هستند اعتباري كه متناسب با آن محل باشد در اختيار بانك ملي‌آنجا بگذارند تا احتياجات مراجعين را به عنوان نمايندگي بانك مربوطه انجام دهند.