‌ماده واحده ـ

بندهاي 1 و 2 قانون ساختمان سدهاي لار و لتيان مصوب اسفند ماه 1337 لغو مي‌شود و دولت مجاز است براي تأمين سرمايه و‌اجراء كامل طرح سدهاي لار و لتيان و تأسيسات مربوطه به‌مؤسسات خارجي كه صلاحيت فني و مالي آنها بر اساس مناقصه بين‌المللي مورد تأييد‌دولت قرار گيرد قرارداد لازم را منعقد و پس از كسب اجازه از مجلسين نسبت به تحصيل اعتبار در اجراء آن اقدام نمايد مفاد قسمتهاي ديگر قانون 12‌اسفند 1337 به قوت خود باقي است.
‌تبصره 1 ـ سازمان آب تهران علاوه بر زمينهاي مورد احتياج سدهاي لار و لتيان و تأسيسات مربوط كه طبق ماده 3 قانون ساختمان سدهاي لار و‌لتيان مصوب تير ماه 1337 حق استملاك و تصرف آنها را دارد مي‌تواند كه با تصويب هيأت دولت آنچه از اراضي و رقبات واقع در اطراف مخازن‌سدهاي لار و لتيان حداكثر تا فاصله يك كيلومتر (‌از محيط خارجي مخازن سدها) و همچنين اراضي و رقبات واقع در دو طرف مجاري انتقال آب از‌سدها به مخازن و از مخازن به ديوار تصفيه خانه آب سد لتيان به‌فاصله تا پانصد متر (‌از هر يك از دو طرف محور مجاري) را كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي از تاريخ‌اول فروردين سال 1336 به بعد از مالكين قبلي انتقال گرفته‌اند و براي حفاظت سدها و مخازن و مجاري و تأسيس باغ عمومي و جنگل لازم مي‌داند‌تصرف و بهاي عادله آنها را به مأخذ مندرج در سند انتقال با منظور كردن 6% بهره در سال پرداخت نمايد در مورد معاملات مذكور كه بعد از تاريخ تقديم‌اين قانون به عمل آيد ملاك پرداخت بهاي ارزيابي فروردين 1336 (‌توسط بانك كشاورزي) بدون منظور كردن بهره بوده و بهاي مندرج در سند معامله‌ملاك عمل نخواهد بود.
‌سازمان آب تهران حدود و نقشه اراضي مشمول اين تبصره را تا مدت يك سال از تاريخ اجراء اين قانون تعيين و آگهي خواهد كرد و پس از آن زمينهايي‌كه خارج از حدود و نقشه مزبور باشد مشمول اين قانون نخواهد بود.
‌زمينهاي مورد احتياج بايد حداكثر تا مدت سه سال از تاريخ اجراء اين قانون خريداري شود و پس از آن مشمول اين تبصره نخواهد بود.
‌تبصره 2 ـ دولت مكلف است در مورد سدها و تأسيسات مشابه مقرراتي در حدود تبصره يك اين قانون در مدت دو ماه تقديم مجلسين نمايد.