ماده 1 ـ
بانك ملي ايران مكلف است از محل وجوه حاصله از ارزيابي پشتوانه اسكناس موضوع قانون مصوب تير ماه 1333 و قانون راجع به‌اصلاح‌قانون تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب ارديبهشت 1336 مبلغ سه هزار و پانصد ميليون ريال به تدريج كه مورد احتياج بانك كشاورزي مي‌گردد در‌اختيار بانك مزبور بگذارد كه به مصرف وام در امور كشاورزي برسد.
تبصره 1 ـ بانك كشاورزي مكلف است لااقل صدي هشتاد از وجوه فوق را به مصرف وامهاي كشاورزي شهرستان‌هاي كشور اختصاص دهد.
تبصره 2 ـ حداكثر بهره وامهاي كشاورزي به هيچ عنوان از شش درصد (6%) نبايد تجاوز كند بانك كشاورزي به صندوقهاي روستايي و شركتهاي‌تعاوني كشاورزي بيش از سه درصد (3%) بهره براي وام منظور نخواهد داشت.
تبصره 3 ـ بانك كشاورزي به هيچ وجه مجاز نيست كه وجوه اين اعتبار را به مصرف خريد اثاثيه و اتومبيل و امور ساختماني خود و يا پاداش و اضافه‌كار مأموران بانك كشاورزي برساند.
تبصره 4 ـ حداقل هفتصد ميليون ريال از وجوه فوق منحصراً جهت وام به وسيله صندوقهاي روستايي و شركتهايي تعاوني كه تحت نظر بانك‌كشاورزي اداره مي‌شوند تخصيص داده خواهد شد.
تبصره 5 ـ اسناد ذمه‌اي كه از طرف گيرندگان وام به شعب و نمايندگيهاي بانك كشاورزي داده شده و همچنين اسناد ذمه مربوط به‌صندوقهاي روستايي‌و شركتهاي تعاوني كه تحت نظر بانك اداره مي‌شود تا ميزان بيست هزار ريال در حكم اسناد رسمي است لازم‌الاجراء خواهد بود.
