ماده 6 ـ
وزارت داراي و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
مواد شش گانه مذكور بالا كه از طرف كميسيون دادگستري مشترك مجلسين رد شده بود پس از تصويب رد آن از طرف مجلس سنا در جلسه يكشنبه‌پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت نيز مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
