‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود پس از تشكيل بانك توسعه صنعتي و معدني ايران مبلغ ششصد ميليون ريال (600000000) از محل‌تفاوت ارزيابي پشتوانه اسكناس موضوع قانون اصلاح تثبيت پشتوانه اسكناس مصوب 28 ارديبهشت 1336 از اعتبارات توليدي و صنعتي و معدني‌طبق شرايطي كه مورد قبول دولت باشد در اختيار بانك مزبور قرار دهد. همچنين اجازه داده مي‌شود بانك ملي ايران قسمتي از اسناد وصولي (‌پرتفوي)‌وامهاي صنعتي را كه تاكنون از محل تفاوت جديد ارزيابي پشتوانه اسكناس پرداخت نموده است و بانك اعتبارات صنعتي سازمان برنامه تمام يا‌قسمتي از اسناد وصولي (‌پرتفوي) خود را به طور اماني در اختيار بانك نامبرده طبق شرايطي كه بين طرفين تعيين خواهد شد قرار دهند.
‌تبصره 1 ـ سود ويژه بانك تا ميزان شش درصد سرمايه پرداخت شده ششصد ميليون ريال فوق‌الذكر از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهدبود.
‌تبصره 2 ـ دولت مي‌تواند وامهايي كه بانك بين‌المللي ترميم و توسعه به بانك توسعه صنعتي ايران اعطا مي‌كند تضمين نمايد.
‌تبصره 3 ـ بانك توسعه صنعتي مشمول مقررات بند ج از ماده 10 قانون بانكداري مورخ پنج تير ماه 1334 نخواهد بود.