‌ماده واحده ـ

دولت مجاز است سه فروند هواپيمايي وايكانت متعلق به‌خود و همچنين اثاثيه و قطعات يدكي آن را به قيمتي كه براي دولت تمام شده است به شركت واحد هواپيمايي (‌متشكل از شركت هواپيمايي ايران و شركت هواپيمايي پارس) به اقساطي كه بيش از دوازده سال نباشد به فروش برساند و مدت پانزده سال از تاريخ تأسيس شركت واحد هواپيمايي از اعطاي پروانه مذكور در ماده 17 قانون هواپيمايي كشوري به شخص يا اشخاص حقوقي ديگر خودداري كند مشروط بر اين كه شركت هواپيمايي واحد متعهد شود كه عمل حمل و نقل هوايي را مطابق مقتضيات و حوائج روز با‌ تجهيزات و وسائل كامل و اصول فني كه مورد تصديق دولت باشد تأمين نمايد.
‌تبصره 1 ـ هواپيماهاي مزبور تا پرداخت كليه اقساط بدهي در وثيقه دولت باقي خواهد ماند.
‌تبصره 2 ـ مؤسسات ايراني كه به موجب ماده 17 قانون هواپيمايي كشوري به حمل و نقل هوايي اشخاص و يا اشياء مبادرت مي‌نمايند از پرداخت ماليات بر درآمد و هر گونه ماليات و يا عوارض دولتي و شهرداري و همچنين از پرداخت عوارض شهرداري مربوط به لوازم هواپيما معاف مي‌باشند.
‌تبصره 3 ـ بند (ج) ماده 11 قانون هواپيمايي كشوري به طريق زير اصلاح مي‌شود:
‌بند ج ـ اگر هواپيما تعلق به شركتي داشته باشد اكثريت سهام آن بايد متعلق به اتباع ايران و اقامتگاه قانوني آن شركت در ايران باشد و در شركتهايي كه‌سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات متساوي‌القيمه درآمده سهام شركت با اسم باشد پس از ثبت هواپيما گواهينامه ثبت و تابعيت ايراني صادر و علائم‌ثبت و تابعيت تعيين مي‌شود.
‌تبصره 4 ـ شركتهاي هواپيمايي ايران كه اينك مشغول كار مي‌باشند يا آن كه بعداً تأسيس شوند موظفند در شرايط مساوي بين خلبانان و كادر فني‌ايراني و خارجي خلبانان و مكانيسينهاي ايراني را استخدام نمايد.
‌وزارت راه مكلف است به تدريج اشخاص واجد صلاحيت را به تعداد كافي تربيت و به شركت هواپيمايي واحد معرفي نمايد.
‌تبصره 5 ـ در مورد بارهايي كه به وسيله هواپيما به هزينه دولت يا مؤسسات وابسته به دولت حمل مي‌شود در خطوطي كه هواپيماهاي شركت واحد هواپيمايي پرواز مي‌كنند حق تقدم با شركت واحد خواهدبود.
‌تبصره 6 ـ وجوهي كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف شركت واحد هواپيمايي به عنوان اجاره هواپيماهاي مورد معامله به دولت پرداخت شده‌است بابت قيمت هواپيماهاي مذكور محسوب خواهد شد.