ـ نظريه 1916/7 ـ 1391/9/22 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با عنايت به ملاک ماده 20 ق.م. و توجهاً به مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 راجع به سرقفلي، حق کسب و پيشه و سرقفلي صرفاً يک حق مالي و ديني است که در حکم اموال منقول است و از شمول تعريف اموال غير منقول موضوع ماده 12 ق.م. خارج است و معامله آن توسط قيم مشمول ماده 81 ق.ا.ح.1319 است و نيازي به تصويب دادستان موضوع ماده 83 قانون ياد شده ندارد. نتيجتاً درخواست ابطال قرار داد انتقال سرقفلي در فرض مذکور به لحاظ عدم تصويب دادستان که از ناحيه صغير پس از رسيدن به سن کبر اقامه شده فاقد وجاهت قانوني بوده و قابل پذيرش نيست.
