نظريه 159/7 ـ 1391/2/3 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

1ـ با توجه به نظريه 22818/30/86 ـ 1386/7/8 شوراي نگهبان مصوب جلسه مورخ 1386/7/4، درخصوص عدم اعتبار بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 ]مندرج در صفحه 1830 جلد دوم مجموعه قوانين و مقررات سال 1389 چاپ روزنامه رسمي[ و اعلام خلاف شرع بودن معافيت مطلق دولت از پرداخت وجه حق ارتفاق، كه اساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بشماره4 مورخ 1389/1/2 قرار گرفته ]مندرج در صفحه 1831 جلد دوم مجموعه قوانين روزنامه رسمي[ و با عنايت به ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري داير بر لازم‌الاجراء بودن آراي هيأت اخيرالذكر براي مسؤولين ذيربط، براساس مستندات صدرالذكر چنانچه تملك قبل از سال 1358 (زمان تصويب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي از سوي دولت براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي) باشد و مراجع دولتي اراضي اشخاص را بدون پرداخت بهاي آن به تصرف درآورده باشند، مالك حق دارد طبق لايحه قانوني فوق‌الاشعار، قيمت زمين را از طريق دادخواهي در محاكم دادگستري مطالبه كند.
2ـ اگر در استفاده دستگاههاي دولتي براي استقرار تجهيزاتي نظير لوله گاز و نفت و سيم برق يا عبور راه، تمام يا بخشي از املاك اشخاص به لحاظ واقع شدن در حريم اقدامات مذكور، مسلوب‌المنفعه شود، مالك با توجه به اصول 40 و 47 قانون اساسي و طبق مقررات لايحه قانوني يادشده مصوب 1358، مي‌تواند قيمت ملك خود را مطالبه يا تقاضاي خسارت كند.
3ـ اقدام دستگاه يا نهاد دولتي در تصرف اراضي اشخاص، چنانچه در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب يا قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 با اصلاحات بعدي يا ساير قوانين و مقررات حاكم بر موضوع، به لحاظ فقدان عنصر معنوي، تصرف عدواني محسوب نمي‌شود.