ـ نظريه 6199/7 ـ 1389/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

الزام اداره ثبت به افراز يا صدور سند مالكيت يا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و امثال آنها در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. ولي الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. در مواردي كه دادگاه رسيدگي به پرونده را در صلاحيت ديوان عدالت اداري تشخيص مي‌دهد، تكليفي براي ارسال پرونده به ديوان عدالت اداري ندارد. در اين مورد اولي اين است كه قرار رد دعوي صادر كند.