ـ نظريه 6173/7 ـ 1389/10/8 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
1ـ به هر تقدير مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار مي‌آيد و چون صدمه يا صدمات وارده منتهي به سلب حيات از وي نشده است دراين حالت تعيين ديه فوت براي او مبناي قانوني ندارد و نظر به اين كه صدمات وارده منجر به مرگ مجني عليه نشده براي هر يك از آنها بايد ديه عليحده تعيين گردد.
2ـ در قانون مجازات اسلامي حكم صريحي درخصوص تسري حكم ديه قتل به بر بيت‌المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لكن با توجه به فتاوي معتبر بعضي از فقهاي معاصر كه تسري ديه قتل بر بيت‌المال به جرح را تجويز نموده‌اند چنانچه تحقيقات معموله به حد كفايت انجام پذيرفته و از اين جهت پرونده كامل باشد ولي به هيچ وجه موجبات شناسايي متهم فراهم نشود، در اين صورت با استفاده از ملاك ماده 255 ق.م.ا.1370 (در حال حاضر ماده 487 ق.م.ا.1392) و اين كه خون مسلمان نبايد هدر رود مي‌توان حكم به پرداخت ديه از بيت‌المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سؤال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه ديه سمتي ندارند. ازطرفي مقنن با وضع ماده104 ق.ا.ح.1319 افراد بيمار و ناتوان را مورد حمايت قرار داده و به جهت اين كه مريضي و ناتواني افراد وقفه‌اي در اداره امور آنان ايجاد نكند، با توجه به تقاضاي فرد بيمار دادگاه براي اداره امورمالي وي امين تعيين مي‌نمايد و چون فردي كه در حالت بيهوشي وكما به سر مي‌برد شخصاً نمي‌تواند از دادگاه تقاضاي امين نمايد، يعني امكان طرح چنين دادخواستي وجود ندارد نتيجتاً تعيين امين توسط دادگاه با درخواست بستگان بيمار از جمله همسر يا اولاد وي با توجه به ملاك ماده104 ق.ا.ح.1319 فاقد اشكال است و پس از تعيين امين در صورت تقاضاي وي مبني بر مطالبه ديه از بيت‌المال پرونده بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌گردد. قبل از اين اقدامات موجبي براي ارسال پرونده به دادگاه نيست.
