ـ نظريه 2411/7 ـ 1389/4/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري سد معابر عمومي و اشتغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آن‌ها و ميدان‌ها و براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع بوده و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسليه مأمورين خود رأساً اقدام نمايد و در جهت انجام اين تكليف مي‌تواند اشياء سدكننده معبر را به جاي ديگر منتقل و به صورت امانت نگهداري تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني به صاحب آن مسترد نمايد بنابراين در فرض استعلام‌يد مأمورين شهرداري اماني است و در صورت مطالبه كالاهايي كه به عنوان امانت نزد مأمورين شهرداري است و عدم استرداد آن از ناحيه مأموري كه كالا را در اختيار دارد با دارا بودن ساير شرايط ممكن است خيانت در امانت تحقق پيدا كند.