ـ نظريه 2140/7 ـ 1382/3/21 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

در اصطلاح حقوقي ماترك يا تركه به اموالي اطلاق مي‏شود كه حين الفوت جزء دارايي متوفي محسوب و موجود باشد در حالي كه سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت، قبل از فوت متوفي وجود نداشته و بيمه شده تنها حق بيمه مربوط را پرداخت كرده است. بنابراين به لحاظ ماهيت متفاوتي كه تركه با سرمايه بيمه عمر دارد، مقررات حاكم بر ارث و تركه در مورد سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت قابل اعمال نيست. بدين معني كه تركه متوفي هم اموال و هم ديون متوفي را شامل است از اين رو ماده 868 قانون مدني تصريح كرده: «مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي‏شود مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته» و ماده 225 قانون امور حسبي نيز پرداخت ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است و از تركه وي مقرر كرده ، به علاوه مسؤوليت ورثه در پرداخت ديون متوفي، در صورت قبول تركه و امكان رد آن در مواد 242 تا 255 قانون مذكور آمده است در حالي كه سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت قبل از فوت متوفي جزء دارايي او نبوده و پس از فوت هم تنها افرادي كه در فرم مربوط مشخصات آنان قيد شده و بر اساس شرائط تعيين شده در آن، از غرامت فوت استفاده مي‏كنند و اين افراد ممكن است از ميان وراث يا خارج از آنان باشند كه در صورت اخير، دريافت‏كنندگان سرمايه بيمه عمر، مسؤوليتي در مورد پرداخت ديون متوفي ندارند. لذا توقيف سرمايه بيمه عمر در قبال بدهي متوفي فاقد وجاهت قانوني است، مگر اين‏كه كساني كه مبلغي از سرمايه بيمه عمر به آنها تعلق مي‏گيرد محكوميت مالي داشته باشند يا به لحاظ وراثت قائم‏مقام قانوني متوفي باشند.