ـ نظريه 2140/7 ـ 21/3/1382 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در اصطلاح حقوقي ماترك يا تركه به اموالي اطلاق ميشود كه حين الفوت جزء دارايي متوفي محسوب و موجود باشد در حالي كه سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت، قبل از فوت متوفي وجود نداشته و بيمه شده تنها حق بيمه مربوط را پرداخت كرده است. بنابراين به لحاظ ماهيت متفاوتي كه تركه با سرمايه بيمه عمر دارد، مقررات حاكم بر ارث و تركه در مورد سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت قابل اعمال نيست. بدين معني كه تركه متوفي هم اموال و هم ديون متوفي را شامل است از اين رو ماده 868 قانون مدني تصريح كرده: «مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نميشود مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته» و ماده 225 قانون امور حسبي نيز پرداخت ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است و از تركه وي مقرر كرده ، به علاوه مسؤوليت ورثه در پرداخت ديون متوفي، در صورت قبول تركه و امكان رد آن در مواد 242 تا 255 قانون مذكور آمده است در حالي كه سرمايه بيمه عمر يا غرامت فوت قبل از فوت متوفي جزء دارايي او نبوده و پس از فوت هم تنها افرادي كه در فرم مربوط مشخصات آنان قيد شده و بر اساس شرائط تعيين شده در آن، از غرامت فوت استفاده ميكنند و اين افراد ممكن است از ميان وراث يا خارج از آنان باشند كه در صورت اخير، دريافتكنندگان سرمايه بيمه عمر، مسؤوليتي در مورد پرداخت ديون متوفي ندارند. لذا توقيف سرمايه بيمه عمر در قبال بدهي متوفي فاقد وجاهت قانوني است، مگر اينكه كساني كه مبلغي از سرمايه بيمه عمر به آنها تعلق ميگيرد محكوميت مالي داشته باشند يا به لحاظ وراثت قائممقام قانوني متوفي باشند.