ـ نظريه 6614/7 ـ 1380/7/1 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

با توجه به مواد 1 و 2 و 52 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و اين‏كه دولت غير از شهرداري است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن، در حد مغايرت با قانون مزبور نسخ شده است و همانطور كه در قسمت اخير بند «ح» ماده 1 آيين‏نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‏ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه‏هاي طبيعي و شبكه‏هاي آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب 1379/8/11 هيأت وزيران و ماده 8 آن تصريح شده است. تغييرات طبيعي بستر رودخانه‏ها، مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است و چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير كند و باقيمانده بستر ـ كه بستر مرده ناميده مي‏شود ـ كماكان در اختيار دولت است. بنا به مراتب مزبور، مداخله شهرداري در امور مربوط به بستر رودخانه‏ها، انهار و...، ولو متروكه، مورد ندارد لكن چنانچه شهرداري تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي را داشته باشد مي‏تواند به شرح مذكور در ماده آيين‏نامه مزبور اقدام لازم معمول دارد.