ـ نظريه 6614/7 ـ 1/7/1380 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به مواد 1 و 2 و 52 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و اينكه دولت غير از شهرداري است، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن، در حد مغايرت با قانون مزبور نسخ شده است و همانطور كه در قسمت اخير بند «ح» ماده 1 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران و ماده 8 آن تصريح شده است. تغييرات طبيعي بستر رودخانهها، مسيلها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است و چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير كند و باقيمانده بستر ـ كه بستر مرده ناميده ميشود ـ كماكان در اختيار دولت است. بنا به مراتب مزبور، مداخله شهرداري در امور مربوط به بستر رودخانهها، انهار و...، ولو متروكه، مورد ندارد لكن چنانچه شهرداري تقاضاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي را داشته باشد ميتواند به شرح مذكور در ماده آييننامه مزبور اقدام لازم معمول دارد.