نظريه 6963/7 ـ 1378/11/30 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اينكه در صورت وجود دلائل و قرائن كافي بر احراز مالكيّت اشياء موجود در يد و اختيار افراد ثالث اجازه توقيف آن در ماده 62 ق.ا.ا.م.1356 ذكر شده، به همين ترتيب اگر در مورد تركههم دليل مالكانه او اقامه شود، مهروموم اموال با استفاده از شق 1 ماده 168 ق.ا.ح.1319 صورتپذير است.
1. در حال حاضر نيروي انتظامي.
