رأي 294 ـ 1378/8/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:

در ماده (49) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است «وجوهي كه بدون مجوز و يا زايد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اينكه منشاء اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت‏كننده يا مأمور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اينكه تحقق اضافه دريافتي براثر رسيدگي دستگاه ذي‏ربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذي‏نفع تأخيري صورت نگيرد رد شود». بنابراين تحميل مسؤوليت استرداد وجوهي كه به هر تقدير بابت ثبت عقود و معاملات و قراردادها در دفتر اسناد رسمي وصول و به خزانه دولت واريز شده به شخص سردفتر كه از آن برخوردار و منتفع نبوده مخالف حكم صريح قانونگذار مبني بر لزوم استرداد وجوه زائد بر ميزان مقرر در قانون از محل درآمد عمومي است و در نتيجه عبارت «جبران خسارت ارباب رجوع از لحاظ اضافه دريافتي سردفتر خواهد بود» از متن بخشنامه شماره 22247/34/1 مورخ 1374/12/19 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستنداً به قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.