ـ نظريّه 9906/7 ـ 1378/7/24 اداره کل حقوقي قوه قضاييه:

با توجّه به قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق مصوّب 1373/6/13 مجمع تشخيص مصلحت نظام اجراء صيغه طلاق موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه و از جمله اجرت‏المثل است، چنانچه زوجه در خلال رسيدگي براي مطالبه اجرت‏المثل، دادخواست نداده باشد و محكوم‏له دادنامه صادره از دادگاه از اجراء حكم طلاق به كلي منصرف شود، زوجه نمي‏تواند درخواست صدور اجرائيّه نسبت به اجرت‏المثل را بنمايد هر چند حق مذكور براي زوجه محفوظ خواهد بود تا درصورتي كه زوج مجدداً تقاضاي طلاق بكند دادگاه مجدداً اجرت‏المثل استحقاقي زوجه را تعيين نمايد. اما اگر زوجه در خلال رسيدگي براي مطالبه اجرت‏المثل دادخواست داده و دادگاه رأي بر محكوميت زوج داده باشد، زوجه (محكوم‏له) حق دارد نسبت به اجراء حكم اقدام نمايد.