نظريه 5059/7 مورخ 1378/7/16 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

چنانچه سند مالكيت در اجراء بند «6» ماده 147 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون ... مصوب سال1370 و اصلاحيه سال 1376 به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحيه مالك قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي‌هاي خود حقانيت شاكي را احراز نمايد، مي‏تواند آن را ابطال كند اين موضوع منافاتي با اعتبار ماده 22 قانون ثبت ندارد.
سند مالكيتي كه براساس شرايط مادتين 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد اعتبار قانوني خود را دارد و دعوي مخالف آن مسموع نيست.
اما در مواردي كه براساس مقررات اصلاحي مواد 147 و 148 قانون ثبت، سند مالكيت جديدي صادر شود اين سند مالكيت جديد براساس قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت، قابل اعتراض و حتي ابطال در مراجع قضايي است.