ـ نظريّه 4527/7 ـ 1378/7/14 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
در مورد چكهايي كه بر عهده بانك‌هاي ايراني صادر شده يا ميشوند درصورتيكه دعوي عليه صادركننده اقامه شده باشد، چون آن چكها در حكم اسناد رسمي لازمالاجراء است با توجه به بند «1» ماده 225 ق.آ.د.م.[*1] سپردن خسارت احتمالي براي صدور قرار تأمين خواسته ضرورتي ندارد.
[*1]ـ در حال حاضر ماده 108 ق.آ.د.م.1379.
