نظريه 3218/7 ـ 1378/6/1 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

طبق ماده 2 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 1322/6/27 و اصلاحات بعدي، «مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراء اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن، دستور اجراء داده شده است» گرچه خواسته توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه مربوط به ملكي باشد كه از حوزه قضايي آن دادگاه خارج است.