ـ رأي وحدت رويه 636 ـ 1378/4/5 هيات عمومي ديوان‌عالي كشور رديف 77/39:
لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوع بودن تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران مصوّب 1359 و قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانههاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي برون شهري در داخل شهر تهران مصوّب 1372 كه شامل شهرهاي ديگر هم ميشود، و نيز آييننامه اجرائي تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوّب 1374 مجموعاً دلالت بر اين امر دارند كه غرفههاي واقع در پايانههاي مسافربري كه بهمنظور تأمين رفاه و آسايش عامه مردم از طرف شهرداري به اشخاص واگذار ميشود، همانند غرفههاي مربوط به شركتهاي مسافربري از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 خارج بوده و حقوق استيجاري و كسب و پيشه براي مستأجرين و متصرفين آنها ايجاد نخواهد كرد. چه آنكه آييننامه مربوطه كه به تصويب هيأت‌وزيران رسيده و متضمّن اين معني است، مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنين از نظر مصالح عمومي با مقرّرات مربوط به كيفيت واگذاري غرفههاي مسافربري واقع در ترمينالها مطابقت دارد. عليهذا رأي شعبه دوّم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه در تأييد حكم شماره 628 ـ 1375/5/4 شعبه 17 دادگاه عمومي اصفهان اصدار يافته و با اين نظر موافقت دارد، مطابق با موازين قانوني تشخيص ميگردد.
