ـ نظريّه 3486/7 ـ 1378/4/2 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شرط پشيماني از مصاديق خيار شرط موضوع ماده 401 ق.م. نيست، بلكه ضمن تحكيم مباني معامله يك نوع برآورد خسارتي است كه از تعلل در انجام رسمي معامله حاصل ميشود و مطالبه آن گوياي استفاده از شرط فسخ تلقي نميشود.
