نظريّه 146/7 ـ 1378/2/25 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

ادارات و سازمانهاي دولتي به استناد ماده 587 ق.ت.1311 به محض ايجاد، شخصيت حقوقي پيدا مي‏كنند و طبعاً مي‏توانند طرف دعوي قرار گيرند و بديهي است كه رييس اداره حق پاسخگويي دارد (شخصاً يا به وسيله وكيل يا نماينده حقوقي) ضمناً مطالبه هزينه‌ها در فرض مورد سؤال موجه به نظر مي‏رسد زيرا اشخاص نبايد از قبل تصميمات اداري متضرر شوند، به علاوه فروشنده اعم از اين‏كه شخص حقيقي باشد يا حقوقي حسب مقرّرات ماده 391 قانون مدني مي‏بايست از عهده غرامات وارده به مشتري بر آيد.