نظريه 8489/7 ـ 1378/2/17 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

به‏موجب ماده 92 از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات بعدي آن و بند «ج» ماده 1 از آيين‏نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‏الاجراء مصوب 1355 با اصلاحات بعدي[*1]، مفاد سند رسمي ازدواج در رديف اسناد رسمي لازم‏الاجراء محسوب مي‏شود. بنابراين زوجه بدون مراجعه به دادگاه مي‏تواند از اجراء ثبت اجراء مفاد سند رسمي ازدواج خود را درخواست کند و مهريه مندرج در سند فوق را مطالبه نمايد در اين صورت طبق مقررات با صدور اجرائيه به ميزان مهريه از اموال زوج توقيف مي‌شود. زوج در صورتي مي‏تواند با تقديم دادخواست به دادگاه توقيف و ابطال اجرائيه را بخواهد كه با توجه به ماده 10 قانون اصلاحي بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1322 دستور اجراء اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري، شكايت از دستور اجراء سند رسمي داشته باشد كه نحوه رسيدگي در دادگاه طبق ماده 2 به بعد قانون مذكور خواهد بود. چنانچه دادگاه دادخواست خواهان را موجه تشخيص دهد طبق مقررات قانون مورد بحث حكم بر ابطال اجرائيه صادره از اجراء ثبت اسناد را صادر مي‏کند.
[*1] ـ در حال حاضر، به آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387/6/11 رييس قوه قضائيه با اصلاحات بعدي مندرج در همين مجموعه رجوع شود.