ـ نظريه 828/7 ـ 1378/2/14 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

طبق ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357، افراز املاك مشاعي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته باشد اعم از اين‏كه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد با واحد ثبتي محل وقوع ملك است و اگر جريان ثبتي خاتمه نپذيرفته باشد يا مورد مشمول ماده 313 ق.ا.ح. باشد رسيدگي به درخواست افراز و تقسيم در صلاحيت دادگاه است به هرحال در مورد افراز و تقسيم اراضي بائر و دائر و كشاورزي مقررات مربوط بايد رعايت و مورد توجه واقع شود مانند ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1366 ماده 4 ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدوده شهري مصوب 1362/1/12 شوراي عالي شهرسازي و مقررات قانون اصلاحات ارضي و بند «الف» ماده 10 آيين‏نامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي دائر و بائر كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365 و...