گردش کار :

معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب شکايتنامه شماره 303/20000 ـ 1391/4/3، ابطال مصوبه شماره 45796/201022 ـ 1389/9/8 شوراي اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً به استحضار مي‌رساند، شوراي اقتصاد طي مصوبه شماره 45796/201022 ـ 1389/9/8 نسبت به تجويز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبي به روش بيع متقابل استفاده از ترک تشريفات مناقصه نموده که مصوبه مذکور به شرح قوانين و مقررت ذيل مغاير قانون مي‌باشد:

1ـ با توجه به اينکه طبق بند (و) ماده 27 قانون برگزاري مناقصات ، در اجراي بند «هـ» اين ماده در صورتي که مبلغ معاملـه بيش از دويست برابر نصـاب معـاملات کوچک بـاشد انجام معامله پس از تصويب هيـأتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد هيأتي مرکب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور (دبيرهيأت)، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذکور در بند «هـ » خواهد بود. که مصوبه شوراي اقتصاد از جهت عدم رعايت مقررات فوق مورد اشکال مي‌باشد.
2ـ طبق بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاههاي موضوع ماده 160 اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانکها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد که مصوبه شوراي اقتصاد از جهت عدم لحاظ مقررات مذکور مورد ايراد مي‌باشد.
3ـ به موجب جزء 3 بند (ب) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه، انعقاد قرارداد مشروط به منوط کردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسک و هزينه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول مي‌باشد که مصوبه شوراي اقتصاد از جهت تعيين قيمت فروش محصول (پنجاه دلار) مغاير قانون مي‌باشد.
بنا به مراتب در اجراي مواد 19 و 20 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصويب مورد استدعي است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«بسمه تعالي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1389/9/8 کميسيون اقتصاد به استناد ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه و با رعايت قانـون حداکثر استفاده از تـوان فني و مهندسـي توليـدي و صنعتي اجرايي کشور در اجـراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ـ و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تصويب نمود:
طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي به روش بيع متقابل با استفاده از ترک تشريفات مناقصه به شرح زير مجاز است:
1ـ توليد روزانه دو ميليارد فوت مکعب گاز طبيعي و هشتاد هزار بشکه ميعانات گازي.
2ـ ساخت و نصب دو سکوي مستقل، حفاري بيست و چهار حلقه چاه احداث دو رشته خط لوله سي و دو اينچي و دو خط لوله چهار و نيم اينچي و احداث پالايشگاه گازي جهت جداسازي گاز از ميعانات گازي و تثبيت ميعانات توليدي
3ـ تأمين مالي سرمايه‌گذاري به ميزان نه ميليارد و چهارصد و چهارده ميليون (000/000/414/9) دلار شامل هزينه‌هاي سرمايه‌اي تا سقف چهارميليارد و هفتصد ميليون (000/000/700/4)دلار و هزينه‌هاي غيرسرمايه‌اي چهارصد و هفتاد ميليون (000/000/470) دلار هزينه‌هاي مربوط به حـق‌الزحمه و ريسک پيمانکار دو ميليارد و ششصد و نود و هشت ميليون (000/000/698/2) دلار و هزينه‌هاي سود تسهيلات دريافتي به ميزان يک ميليارد و پانصد و چهل و شش ميليون (000/000/546/1) دلار و براساس نرخ 75/0 % + 5/75% libor) به شرح جدول پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت مي‌باشد پيش‌بيني گرديده است . نرخ بازگشت سرمايه بين (98/14%) و (5/15%) براساس قيمت صادرات گاز طبيعي در قيمت نفت خام پنجاه دلار در هر بشکه برآورد گرديده است در تأسيسات سطح الارضي هيچگونه تأسيسات شيرين سازي و استحصال گاز مايع و اتان در نظر گرفته نشده و قرار است گاز ترش در اين پالايشگاه توليد شود.
4ـ زمان اجراي طرح به مدت پنجاه و دو ماه (شروع اولين بهره‌برداري از طرح پس از چهل و چهار ماه از تاريخ شروع اجراي طرح)
5 ـ اخذ تأييديه سازمان حفاظت محيط زيست
6 ـ ارايه گزارش پيشرفت طرح در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور توسط شرکت ملي نفت ايران جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات فاز11 پارس جنوبي

زمانبندي دريافت تسهيلات واحد: ميليون دلار
سال 1389 1390 1391 1392 1393 جمع
مبلغ 164 528 1895 1868 715 5170
جدول بازپرداخت تسهيلات به روش بيع متقابل ـ نرخ بازده پيمانکار : 98/14 درصد نرخ بهره: 75/5 (ليبر بعلاوه 75% درصد)

واحد: ميليون دلار
شرح 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 جمع کل
بازپرداخت 1060 1509.5 1509.5 1509.5 1509.5 1300 1016 9414

در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 104254/29969 ـ 1395/8/29 اعلام کرده است که:
«جناب آقاي دربين
مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 91/555 مربوط به تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اقتصاد راجع به طرح توسعه فاز 11 ميدان پارس جنوبي به روش بيع متقابل با استفاده از روش ترک تشريفات مناقصه (موضوع تصويبنامه شماره 201022/45796 ـ 1389/9/8) ضمن تقديم نامه شماره 387528 ـ 1395/8/19 وزارت نفت و ضمائم آن براساس نکات مندرج در نامه ياد شده اتخاذ تصميم شايسته مورد تقاضا است.»
در نامه شماره 387528 ـ 1395/8/19 وزارت نفت نامه شماره 356477 ـ 1395/8/4 مدير امور حقوقي وزارت نفت فرستاده شده است که متن آن به قرار زير است:
«در خصوص طرح شکايت ديوان محاسبات کشور در ديوان عدالت اداري جهت ابطال مصوبه شوراي اقتصاد در طرح توسعه فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي، گرچه پاسخگويي به شکايت مذکور علي القاعده در صلاحيت و حيطه وظايف دبيرخانه شوراي محترم اقتصاد مي‌باشد ليکن، با توجه به سوابق موجود در پرونده‌هاي اين امور موارد زير را به استحضار مي‌رساند:
1ـ در رابطه با بند يک نامه شماره 303/20000 مورخ 1391/4/3 ديوان محاسبات کشور در خصوص ايراد به مصوبه شوراي اقتصاد در طرح توسعه فاز 11 به دليل عدم‌رعايت بند و ماده 28 قانون برگزاري مناقصات خاطر نشان مي‌نمايد که شوراي اقتصاد با توجه به اختيارات قانوني خود و لزوم رعايت قوانين موجود منجمله ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ضمن تعيين اصول و چارچوب اجراي طرح، نحوه انتخاب پيمانکار را نيز مشخص نموده است. بديهي است ذکر عبارت «با استفاده از ترک تشريفات مناقصه» در مصوبه شوراي اقتصاد، نافي رعايت قوانين و مقررات موجود براي واگذاري کار به صورت ترک تشريفات مناقصه نبوده و از اين لحاظ مصوبه شورا داراي اشکال نمي‌باشد.
2ـ در خصوص ايراد بند دوم نامه صدرالاشاره ديوان محاسبات راجع به عدم رعايت مقررات بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر ضرورت پيش‌بيني طرح‌هاي بيع متقابل در لوايح بودجه ساليانه، بايستي اضافه نمايد. گرچه در اين بند از ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده است طرح‌هاي بيع متقابل را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني نمايد ليکن با توجه به تعريف «بودجه عمومي دولت» در بند 5 ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 که به موجب آن منابع مالي لازم براي اجراي برنامه‌هاي سالانه پيش‌بيني مي‌شود و با عنايت بـه پيش‌بيني روش جـديد در روابط مالي شرکت ملي نفت ايران و دولت در قانون بـودجه سـال 1384 کل کشور و قوانين بودجه سال‌هاي بعد و تجويز باز پرداخت تعهدات سرمايه‌اي شرکت ملي نفت ايران از جمله طرح‌هاي بيع متقابل از محل منابع داخلي شرکت ملي نفت ايران، به نظر مي‌رسد با پيش‌بيني طرح‌هاي بيع متقابل به صورت مشخص در برنامه‌ها و بودجه‌هاي شرکت ملي نفت ايران به طريق اولي در قوانين بودجه ساليانه کل کشور نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
3ـ در رابطه با بند سوم نامه ديوان محاسبات و پيش‌بيني قيمت فروش نفت خام به ميزان 50 دلار در هر بشکه بايد به اين نکته توجه نمود که ارقام هزينه‌ها و قيمت هر بشکه نفت خام در مصوبه مذکور به صورت برآورد و پيش‌بيني بوده و صرفاً شاخصي جهت انجام محاسبات مالي و اقتصادي پروژه است، مضافاً اينکه در قرارداد طرح مورد نظر اساساً به قيمت محصول (گاز طبيعي) اشاره نشده و ارزش محصول ميدان براساس قيمت روز بازار محاسبه مي‌گردد.
در خاتمه اضافه مي‌نمايد قرارداد طرح مذکور موضوع مصوبه فوق‌الذکر شوراي اقتصاد در سال 1391 (2012) با توافق طرفين اقاله شده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.