-
مرجع:
[مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، دفتر سي و هفتم: پيوست ها]
-
یادداشت:شماره 1/86/13311 مورخ 1386/12/26.
دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي مصوب 1386/12/23 رئيس قوهقضائيه
اجراي پروژههاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائيه و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي در دادگستري استانها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسؤولان ستادي، رؤسا، مسؤولين و كاركنان دادگستريهاي سراسر كشور، روندي رو به رشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابلكشي و نصب و راهاندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استانها و در بيش از 170 واحد قضائي (ساختمانهاي دادگستري در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از 140 نقطه قضائي در بستر مخابراتي، تأمين تجهيزات رايانهاي مورد نياز دادگستريهاي مراكز استانها براي راهاندازي نرمافزار مديريت پرونده قضائي و نرمافزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرمافزار مديريت پرونده قضائي به بيش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاهها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي در كليه شعب مجتمعهاي قضائي 20 مركز استان و برخي شهرستانها و راهاندازي تا 95 درصدي در استانهاي باقيمانده، استقرار نرمافزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه قضائيه و 7 استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پروندههاي قضائي راكد در استان تهران و برخي استانهاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است. در اين ميان استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرمافزار عبارت است از:
ـ افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛
ـ وجوه بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پروندههاي قضائي كشور؛
ـ تعيين وضعيت سجل قضائي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛
ـ ارزيابي وضعيت رسيدگي به پروندههاي مختلف در سراسر كشور؛
ـ كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضائي و اداري؛
ـ رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضائي؛
ـ امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاههاي سازماني قوه قضائيه؛
ـ امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكههاي الكترونيكي؛
ـ دريافت انواع گزارشهاي دورهاي، موردي، مقايسهاي يا تطبيقي؛
ـ صرفهجويي كلان در هزينههاي رسيدگي به پروندهها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛
ـ امكان تهيه تحليلها و گزارشهاي تجمعي و مقايسهاي در مورد احكام صادره؛
ـ امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضاء؛
ـ كسب اطلاع مقايسهاي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛
ـ فراهم آوردن زمينههاي پژوهش جرمشناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي، و جمعيتشناسي؛
ـ ارتقاء پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگيهاي پرونده؛
ـ اطلاعرساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضائي متعدد؛
ـ تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضائي با ساير سازمانهاي تابعه؛
ـ امكان انتشارآراء مراجع مختلف قضائي و قانوني براي بهرهبرداري مجامع علمي و قضات.
لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزههاي ستادي و دادگستريهاي سراسر كشور و سازمانهاي تابعه، «دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي» به شرح زير تصويب ميگردد.