اجراي پروژههاي زيرساخت فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائيه و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي در دادگستري استانها با اتكال به خداوند متعال و همت والا و تلاش مستمر مسؤولان ستادي، رؤسا، مسؤولين و كاركنان دادگستريهاي سراسر كشور، روندي رو به رشد و سريع يافته است. در اين ميان اجراي زيرساخت شبكه محلي (LAN) شامل كابلكشي و نصب و راهاندازي تجهيزات مرتبط در تمامي مراكز استانها و در بيش از 170 واحد قضائي (ساختمانهاي دادگستري در سراسر كشور، برقراري شبكه گسترده (WAN) براي بيش از 140 نقطه قضائي در بستر مخابراتي، تأمين تجهيزات رايانهاي مورد نياز دادگستريهاي مراكز استانها براي راهاندازي نرمافزار مديريت پرونده قضائي و نرمافزار جامع اتوماسيون اداري، آموزش نرمافزار مديريت پرونده قضائي به بيش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاهها شامل مديران و كاركنان، استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي در كليه شعب مجتمعهاي قضائي 20 مركز استان و برخي شهرستانها و راهاندازي تا 95 درصدي در استانهاي باقيمانده، استقرار نرمافزار جامع و يكپارچه اتوماسيون اداري در ستاد قوه قضائيه و 7 استان كشور، اجراي طرح بايگاني الكترونيكي و الكترونيكي نمودن پروندههاي قضائي راكد در استان تهران و برخي استانهاي كشور در راستاي اجراي بند الف ماده131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در اين حوزه است. در اين ميان استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي از جايگاه ويژه برخوردار است. هدف اصلي استقرار اين نرمافزار عبارت است از:
ـ افزايش سرعت، دقت، صحت و شفافيت در فرآيند دادرسي؛
ـ وجوه بانك اطلاعات مركزي براي پيشينه همه پروندههاي قضائي كشور؛
ـ تعيين وضعيت سجل قضائي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛
ـ ارزيابي وضعيت رسيدگي به پروندههاي مختلف در سراسر كشور؛
ـ كاستن مراسلات و مكاتبات كاغذي از نظام قضائي و اداري؛
ـ رعايت كمال حفاظت اطلاعاتي در حفظ و انتقال موارد قضائي؛
ـ امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاههاي سازماني قوه قضائيه؛
ـ امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكههاي الكترونيكي؛
ـ دريافت انواع گزارشهاي دورهاي، موردي، مقايسهاي يا تطبيقي؛
ـ صرفهجويي كلان در هزينههاي رسيدگي به پروندهها بر اثر افزايش دقت و سرعت؛
ـ امكان تهيه تحليلها و گزارشهاي تجمعي و مقايسهاي در مورد احكام صادره؛
ـ امكان تعيين كاركرد خارج از استاندارد و يا روال مرسوم در امر قضاء؛
ـ كسب اطلاع مقايسهاي از ميزان كار ارجاعي به محاكم مختلف؛
ـ فراهم آوردن زمينههاي پژوهش جرمشناسي بر حسب مناطق جغرافيايي، جايگاه اجتماعي، و جمعيتشناسي؛
ـ ارتقاء پژوهش بر مبناي اطلاعات كاركرد محاكم و ويژگيهاي پرونده؛
ـ اطلاعرساني در مورد طرح دعاوي تكراري در مراجع قضائي متعدد؛
ـ تسريع در برقراري ارتباط مراجع قضائي با ساير سازمانهاي تابعه؛
ـ امكان انتشارآراء مراجع مختلف قضائي و قانوني براي بهرهبرداري مجامع علمي و قضات.
لذا در راستاي اجراي جامع و يكپارچه فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزههاي ستادي و دادگستريهاي سراسر كشور و سازمانهاي تابعه، «دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائي و استقرار نرمافزار مديريت پرونده قضائي» به شرح زير تصويب ميگردد.
ماده1ـ
به منظور استانداردسازي زيرساختهاي حقوقي نرمافزار مديريت پرونده قضائي و نيز يكسانسازي رويههاي ورود اطلاعات پروندهها به نرمافزار مذكور، كميتههاي زيرساخت حقوقي نرمافزار و استانداردسازي رويهها در شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت حقوقي و توسعه قضائي و با همكاري خبرگان حقوقي و قضائي و متخصصين مربوط تشكيل و مصوبات در اصلاح نرمافزار اعمال و اجراء ميگردد.
ماده2ـ
بر اساس اين دستورالعمل تمامي واحدهاي قضائي كه نرمافزار مديريت پرونده قضائي در آنها استقرار يافته است، موظفند حداكثر تا 31/1/1387 نسبت به جمعآوري دفاتر شعب از قبيل ثبت عرايض، انديكاتور، تعيين وقت، بازداشتي و دادنامه اقدام نمايند.
ماده3ـ
واحدهاي قضائي كه در آينده نرمافزار در آن استقرار مييابد، موظفند پس از دو ماه از زمان استقرار نرمافزار در شعب، نسبت به جمعآوري دفاتر اقدام نمايند.
ماده4ـ
براي واحدهاي قضائي كه نرمافزار مديريت پرونده قضائي در آنها استقرار يافته است، گزارشهاي آماري استخراجشده از اين نرمافزار، ملاك عمل خواهدبود و براي ساير واحدهاي قضائي تا زمان استقرار نرمافزار در شعب، لازم است تا اطلاعات عملكردي، در سيستم اطلاعات مديريت نرمافزار مذكور وارد شود.
ماده5 ـ
رؤساي دادگستريها، دادستانها و مديران واحدهاي قضائي موظفند تا ضمن فراگيري نرمافزار مذكور شخصاً بر فرآيند رسيدگي در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارشهاي آماري تحليلي تهيه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه رياست قوه قضائيه و معاونت حقوقي و توسعه قضائي ارسال نمايند.
ماده6 ـ
با توجه به راهاندازي سيستم الكترونيكي مكاتبات قضائي در نرمافزار مذكور، واحدهاي قضائي و سازمانهاي تابعه موظفند با ايجاد امكانات و زيرساختهاي لازم، نسبت به ارسال و دريافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الكترونيكي و از طريق نرمافزار، همكاري و اقدام نمايند.
ماده7ـ
با توجه به راهاندازي سيستم پايانهي قضائي در نرمافزار مديريت پرونده قضائي، اطلاعرساني ابلاغها به صورت الكترونيكي از طريق پست الكترونيكي، پيام كوتاه و ... علاوه بر شيوه مكاتبات، صورت پذيرد.
ماده8 ـ
كليه واحدهاي قضائي موظفند شكوائيهها و دادخواستهايي كه از طريق سيستم پايانهي قضائي وارد و چاپ گرفته شده است را قبول و جهت رسيدگي ارجاع نمايند.
ماده9ـ
با توجه به لزوم استانداردسازي زيرساختهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوهقضائيه، تمامي بخشهاي ستادي، سازمانهاي تابعه و دادگستريهاي كشور موظفند به هنگام احداث ساختمانهاي اداري و قضائي جديد، نسبت به ايجاد شبكه داده محلي (LAN) براساس استانداردهاي شوراي فناوري اطلاعات و ارتباطات قوهقضائيه اقدام و از مرجع مذكور تأييديه مكتوب اخذ نمايند. حوزه معاونت اداري و مالي قوهقضائيه بر اجراي صحيح اين بند، نظارت و تمهيدات لازم را فراهم خواهد نمود.