ماده 13 ـ
در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح به‌كار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد.
