عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • مرجع: [مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، دفتر سي و پنجم: سازمان قضائي نيروهاي مسلح]

قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373/10/18

‌ماده 1 ـ مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار [...ادامه]

‌ماده 2 ـ مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند: 1 ـ سلامت جسماني [...ادامه]

‌ماده 3 ـ مأمورين انتظامي در موارد زير حق به كارگيري سلاح را دارند: 1 ـ براي دفاع [...ادامه]

‌ماده 4 ـ مأمورين انتظامي براي اعاده نظم و كنترل راهپيمايي‌هاي غيرقانوني، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامي‌هايي كه [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مأمورين نظامي و انتظامي براي اعاده نظم و امنيت در راهپيمايي‌هاي غيرقانوني مسلحانه و ناآرامي‌ها و [...ادامه]

‌ماده 6 ـ تيراندازي به سوي وسائل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مأمورين موضوع اين قانون هنگام به كارگيري سلاح بايد حتي‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ رؤساء و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسؤوليت‌هاي آنان را گوشزد [...ادامه]

‌ماده 9 ـ مأموريني كه آموزش كافي در مورد سلاحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده‌اند بايد [...ادامه]

‌ماده 10 ـ سلاحي كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده مي‌شود بايد متناسب با موضوع مأموريت [...ادامه]

‌ماده 11 ـ نيروهاي نظامي و امنيتي در مواردي كه طبق قانون و مأموريت‌هاي محوله با نيروي انتظامي همكاري [...ادامه]

‌ماده 12 ـ مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به به‌كارگيري سلاح نمايند از اين جهت هيچ [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح به‌كار گيرند و در نتيجه طبق [...ادامه]

‌ماده 14 ـ نيروهاي مسلح مي‌توانند در مواردي كه مقتضي بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات [...ادامه]

‌ماده 15 ـ نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد (13 و 14) به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود [...ادامه]

‌ماده 16 ـ هرگاه مأمور بر خلاف مقررات اين قانون اقدام به به‌كارگيري سلاح نمايد حسب مورد به مجازات [...ادامه]

‌ماده 17 ـاز تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي مي‌گردد.