ماده هجدهم ـ
اشيائي كه از آثار ملي محسوب است هرگاه بخواهند تقاضاي جواز صدور نمايند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قيمتي كه صادركننده براي صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار كرده ابتياع نمايد و اگر مالك از فروش به قيمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هرگاه اجازه صدور داده شد معادل صدي پنج از قيمت عادله آن به تقويم مقوم دولتي حق صدور اخذ مي‌شود. اگر بين صاحب مال و مقوم اختلاف شود كميسيون مخصوصي كه تشكيل آن در نظامنامه اجرائي اين قانون پيش‌بيني مي‌شود رفع اختلاف خواهد نمود.
حق صدور مذكور در اين ماده غير از حقوق گمركي است كه بر طبق تعرفه گمركي از اين اشياء مأخوذ مي‌گردد.
صدور اشيائي كه از حفاري علمي با اجازه دولت حاصل شده و سهم كاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است.
