قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309/8/12

ماده اول ـ كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران [...ادامه]

‌ماده دوم ـ دولت مكلف است از كليه آثار ملي ايران كه فعلاً معلوم و مشخص است و حيثيت [...ادامه]

‌ماده سوم ـ ثبت مال در فهرست آثار ملي پس از تشخيص و اجازه كتبي وزارت معارف خواهد بود [...ادامه]

‌ماده چهارم ـ مالك مال غير منقولي كه مطابق اين قانون از آثار ملي مي‌توان محسوب داشت و همچنين [...ادامه]

‌ماده پنجم ـ اشخاصي كه مالك يا متصرف مالي باشند كه در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد مي‌توانند [...ادامه]

‌ماده ششم ـ با توجه به مواد 558 و 560 و 564 و 565 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 [...ادامه]

‌ماده هفتم ـ اموال منقوله كه از آثار ملي محسوب و مالك خصوصي داشته باشد بايد در فهرست جداگانه [...ادامه]

‌ماده هشتم ـ براي هر مال منقولي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بايد يك معرفي‌نامه در دو [...ادامه]

‌ماده نهم ـ با توجه به قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 1375 نسخ شده [...ادامه]

ماده دهم ـ هر كس اموال منقوله كه مطابق اين قانون از آثار ملي محسوب تواند شد بر حسب [...ادامه]

‌ماده يازدهم ـ حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي منحصراً حق دولت است و دولت مختار است [...ادامه]

‌ماده دوازدهم ـ حفاري اگر فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي [...ادامه]

‌ماده سيزدهم ـ حفاري در اراضي كه مالك خصوصي دارد گذشته از اجازه دولت استرضاي مالك را نيز لازم [...ادامه]

‌ماده چهاردهم ـ در ضمن عمليات حفاري علمي يا تجارتي آنچه در يك محل و يك موسم كشف شود، [...ادامه]

‌ماده پانزدهم ـ اشيائي كه در نتيجه حفاري علمي كشف شود آنچه سهم دولت باشد بايد در مجموعه‌ها و [...ادامه]

‌ماده شانزدهم ـ متخلفين از ماده (10) و همچنين كساني كه بدون اجازه و اطلاع دولت حفاري كنند ولو [...ادامه]

‌ماده هفدهم ـ كساني كه بخواهند تجارت اشياء عتيقه را كسب خود قرار دهند بايد از دولت تحصيل اجازه [...ادامه]

‌ماده هجدهم ـ اشيائي كه از آثار ملي محسوب است هرگاه بخواهند تقاضاي جواز صدور نمايند دولت حق دارد [...ادامه]

‌ماده نوزدهم ـ براي تعيين شرايط تجارت اشياء عتيقه و همچنين اجراي كليه مقررات اين قانون نظامنامه مخصوصي تهيه [...ادامه]

‌ماده بيستم ـ اجازه‌هايي كه تاكنون براي حفاري داده شده در صورت عدم موافقت با اين قانون از درجه [...ادامه]