ماده سيزدهم ـ
حفاري در اراضي كه مالك خصوصي دارد گذشته از اجازه دولت استرضاي مالك را نيز لازم دارد. در محلهايي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده يا دولت پس از اقدامات اكتشافيه آنها را در فهرست ثبت كند مالك حق امتناع از اجازه حفاري ندارد و فقط مي‌تواند حقي مطالبه كند و مأخذ تعيين اين حق ضعف اجرت‌المثل زميني است كه مالك به واسطه حفر از استفاده آن محروم مي‌گردد، به علاوه خسارتي كه به مالك وارد مي‌شود و مخارجي كه بعد از حفاري براي اعاده زمين به حالت اوليه بايد نمود.
