ماده 10 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آييننامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقهبندي، تجزيه و تحليل و سطح‌بندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرائي به رئيس‌جمهور و ديگر مسؤولان منعكس نمايد. كليه دستگاههاي مشمول اين آييننامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشند.
