ماده واحده ـ
با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت‌گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) محول مي‌گردد تا بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367/12/23 اقدام نمايد.
