با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمتگذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) محول ميگردد تا بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ
مراتب تعزيري تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف ميگردد.
تبصره 2 ـ
سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظائف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرائي، مالي و استخدامي به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت ميرسد و آن قسمت از فصلهاي سوم و چهارم قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظائف و اختيارات تشكيلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعي است كه در آييننامه مصوب هيأت وزيران معين ميشود.
تبصره 3 ـ
براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت ميتواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمتگذاري و تعيين شبكههاي توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.
تبصره 4 ـ
دادگستري و نيروي انتظامي و كليه دستگاههاي اجرائي و شركتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غير دولتي و شركتها و سازمانهاي تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احكام تعزيراتي موضوع اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 5 ـ
كليه درآمدهاي ناشي از جريمههاي دريافتي به حساب ويژهاي واريز ميشود تا با تصويب هيأت وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي امر توزيع به مصرف برسد.
تبصره 6 ـ
از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد.