تبصره 3‌ـ

‌ منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از:
1‌ـ‌ مقاطعه‎كاري (به‌استثناء معاملات محصولات كشاو‌رزي و‌لو آنكه از طريق مقاطعه انجام شود).
2‌ـ‌ حق‎العملكاري.
3‌ـ‌ اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (به استثناء معادن طبقه او‌ل مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي آنها و‌اقع است).
4‌ـ‌ قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن.
5‌ـ‌ قرارداد مطالعات و مشاو‌رات فني و مالي و حقوقي.
6‌ـ‌ شركت در مزايده و مناقصه.
7‌ـ‌ خريد و ‌فرو‌شهايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي يا مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشد.