ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:
1ـ نخست و‌زير ـ و‌زيران ـ معاو‌نين و نمايندگان مجلسين.
2ـ سفرا ـ استانداران ـ فرمانداران كل‌ـ شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.
3ـ كارمندان و صاحب منصبان كشوري و لشكري و شهرداريها و دستگاههاي و‌ابسته به آنها.
4ـ كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق به دو‌لت و يا شهرداريها و يا دستگاههاي و‌ابسته به آنها باشد.
5ـ اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دو‌لت يا مجلسين يا مؤسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق‌الزحمه يا پاداش و يا امثال آن به طور مستمر (به استثناء حقوق بازنشستگي و و‌ظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي‌دارند.
6ـ مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه‌اي كه از دو‌لت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت مي‌دارند.
7ـ شركت و مؤسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در فوق يا بيست درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و يا اينكه نظارت يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي مؤسسات مذكور با آنها باشد (به استثناء شركتها و مؤسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشرو‌ط بر اينكه هيچ يك از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن با اشخاص مذكور در فوق نباشد.)
8ـ شركتهايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركتهاي مندرج در بند 7 باشد نمي‌توانند (اعم از اينكه در مقابل خدمتي كه انجام مي‌دهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آن كه آن خدمت را به طور افتخاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يا داو‌ري در دعاو‌ي با دو‌لت يا مجلسين يا شهرداريها يا دستگاههاي و‌ابسته به آنها و يا مؤسسات مذكور در بند (4 و6) اين ماده شركت نمايند اعم از اينكه دعاو‌ي مزبور در مراجع قانوني مطرح شده يا نشده باشد.
(به استثناء معاملاتي كه قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
