چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمة مديون باشد دادگاه درحكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين درصورتي مقررات فوق اعمال ميشود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.( )
