ماده 2ـ

هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأ‌ديه ننمايد, دادگاه او را الزام به تأ‌ديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم‌له, ممتنع را درصورتي كه معسر نباشد تا زمان تأ‌ديه حبس خواهد كرد.( )