تبصره 1 (الحاقي 1387/4/17) ـ

در مورد جرائم منتهي به و‌رو‌د خسارت به اموال دو‌لتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز و‌رو‌د خسارت و ضرر و زيان, رأساً جبران آن را بدو‌ن پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.
دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع‌آو‌ري دلائل و مدارك و پيگيري موضوع مي‌باشند.