ماده 19 ـ

هرگونه معاملاتي نسبت به اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه از طرف وزارت كشاورزي براي هر منطقه تعيين مي‌شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نمايد و وراث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند مي‌توانند سهم خود را با رعايت قسمت اول اين ماده به زارع ديگري بفروشند در اين صورت پرداخت بقيه اقساط به عهده خريدار جديد است هر زارع مي‌تواند تا دو برابر حداقل تعيين شده از اراضي آن ده خريداري نمايد.