ماده 19 ـ
هرگونه معاملاتي نسبت به اراضي واگذار شده كه منجر به تجزيه آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه از طرف وزارت كشاورزي براي هر منطقه تعيين ميشود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نمايد و وراث نتوانند براي اداره ملك توافق كنند ميتوانند سهم خود را با رعايت قسمت اول اين ماده به زارع ديگري بفروشند در اين صورت پرداخت بقيه اقساط به عهده خريدار جديد است هر زارع ميتواند تا دو برابر حداقل تعيين شده از اراضي آن ده خريداري نمايد.
تبصره 1 ـ
زارعيني كه زمين به آنها واگذار ميشود چنانچه نتوانند طبق برنامه شركت تعاوني در امور توليدي و عمراني شركت نموده و وظايف مربوطه را انجام دهند به تشخيص شركت تعاوني از عضويت شركت اخراج و درمورد اراضي كه به آنها واگذار شده طبق قسمت اخير ماده 28 اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ
هرگاه زمينهاي تقسيم شده مصرف ديگري غير از زراعت پيدا نمايد كه درآمد آن بيش از كشاورزي باشد وزارت كشاورزي پس از رسيدگي اجازه تجزيه و فروش آن را خواهد داد.